ماجرای برداشت اشتباه از مصوبه جلوگیری از فرار مالیاتی و واکنش قالیباف به آن
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۲۲۹۸
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس: رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره مصوبه مالیاتی مجلس گفت که « دوستان در این موضوعات دقت داشته باشند، اگر دوستان موافق یا مخالف بحثی هستند اطلاعات درستی را به جامعه بدهند.»
مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره فرار مالیاتی هفته گذشته به تصویب رسید و در پی آن برخی برداشت‌های اشتباه و اظهارنظرها درباره این مصوبه، موجب شد تا واکنش های متعددی به دنبال داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرای این برداشت اشتباه چه بود؟
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی منتشر کرد گفت که « مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد بند ج تبصره ۶، که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهند شد. وی در ادامه گفت: صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است.»
فرهنگی می‌گوید که پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمی دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می آورد.
رئیس سازمان مالیاتی: انتظار می‌رود مستند سخن بگوید
رئیس سازمان مالیاتی در واکنش به اظهارات فرهنگی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که « از یک استاد دانشگاه انتظار می‌رود مستند سخن بگوید. مجلس همچین مصوبه‌ای نداشته است. اگر خلاف این است لطفا عین متن مصوبه را اینجا بگذارید. »
دولت: کسبه‌ای که مشتریان را مجبور به کارت به کارت می‌کنند در تور مالیات خواهند افتاد
در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است که « بر اساس مصوبه مجلس در بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت می‌کنند، در تور مالیات قانونی خواهند افتاد.
این مصوبه مجلس که مورد تایید دولت هم هست، با هدف جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و شفاف‌سازی درآمد اصناف پردرآمد همچون پزشکان، وکلا و بنگاه‌های خودرو و املاک است.
طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حسابهای بانکی افراد، تجاری شناخته میشود.
این در حالی است که همانطور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد که شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند که با چه مشخصاتی، حسابهای بانکی افراد، تجاری شناخته میشود.
مجلس شورای اسلامی: ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای مطرح شد دروغ است
روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این اظهارات غیر واقعی در اطلاعیه ای نوشت« هدف این مصوبه جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آنها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حسابهای شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارتخوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...)، و حتی عمدۀ تراکنش‌های درآمدی‌شان به حسابهای غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دستۀ خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقه‌بازی و دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زده‌اند.
برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه میشود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حسابهای بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته میشود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
بنابراین، همۀ مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است. »
مصوبه مجلس برای شناسایی فرار مالیاتی چه بود؟
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح چهارشنبه ۴ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور،در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده موافقت کردند.
در این ماده واحده آمده است که « در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
همچنین در در بند (چ) تبصره (۶) ماده واحده نیز آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای(سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.»
طغیانی: چرا مجلس یازدهم از اقدامات درستی که انجام می‌دهد مورد تهمت قرار می‌گیرد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز در تذکری نسبت به حاشیه های ایجاد شده مبنی بر تبصره (6) لایحه بودجه، گفت: در روزهایی که در حال بررسی بودجه هستیم از روز چهارشنبه متاسفانه مجلس آماج حاشیه سازی فراوان شد، به گونه ای که همکاران ما آغازگر آن بودند، تصویب بند (ج) تبصره (6) یک تعبیر نادرستی شد، اخذ مالیات از حساب غیرتجاری از موضوعات مطرح شده این تبصره بود که در خصوص آن مجلس مورد آماج تهمت و افترا قرار گرفت به گونه ای که اصل مطلب به خوبی عنوان نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تعبیر اصل این تبصره آمده شخصی که نسبت به حساب سال قبلش افزایش داشته باشد مشمول پرداخت مالیات می شود که این دروغ محض است که در ماه های آخر به مجلس داده اند، زمانی که دیگر فرصت دفاعی برای آن ها نمانده است، من درخواست دارم در خصوص این موضوع با همکاران و رسانه هایی که این مباحث را مطرح می کنند برخورد جدی شود.
وی افزود: اصل بند (ج) تبصره (6) بر این اساس بوده که اگر واریزی حساب تجاری شخصی از میزان و آستانه ای که شورای پول و اعتبار هرساله تعیین می کند و متناسب با شرایط همان سال است بیشتر شود حساب مشکوک به تجاری بودن است و شخص دعوت می شود به ارائه اسناد تجاری که پرونده مالیاتی تشکیل دهد که در حال مرسوم شده است، حساب های کاری و شخصی، فرار مالیاتی رخ ندهد. مجلس یازدهم چنین اقداماتی را با کار کارشناسی بررسی، انجام و تصویب کرده است، بعد دوستان این مسائل را مطرح می کنند و حاشیه سازی ایجاد می کنند.
طغیانی ادامه داد: درخواست دارم از کیان مجلس در روزهای پایانی مجلس دفاع کنید، چه میزان باید مجلس یازدهم از اقدامات درستی که انجام می شود مورد تهمت قرار بگیرد.
قالیباف: دوستان اطلاعات درستی را به جامعه بدهند
محمدباقر قالیباف در پاسخ به نماینده اصفهان، گفت: تذکر به جایی بود خواهش می کنیم دوستان در این موضوعات دقت داشته باشند، اگر دوستان موافق یا مخالف بحثی هستند اطلاعات درستی را به جامعه بدهند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تا پایان اردیبهشت ماه سال سازمان امور مالیاتی شورای پول و اعتبار مجلس شورای اسلامی فرار مالیاتی کارت به کارت مصوبه مجلس بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۲۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز/ آغاز گشت ارشاد مسئولان توسط رادان
مادام که یکان‌یکان مردم به اندازه وسع خود در مقابل سخنان غلط برخی رجال سیاسی واکنش نشان ندهند؛ بیشتر شدن سرعت حل مشکلات با چالش مواجه خواهد بود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"همه اختیارات را گرفتند اما دچار مشکل هستند"
صحبت‌های بی‌سابقه قالیباف درباره ماجرای ارز
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور مسئولان اقتصادی دولت برگزار شد با بیان اینکه در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند، گفته است: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
به گزارش مشرق، او با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه -اما- با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
قالیباف با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. [1]
*پیش از این هم تأکید شده بود که مجلس باید درباره علت مشکلات با مردم صحبت و از ابزار نطق استفاده کند.
انتظار نخست از مجلس این است که جامعه بصورت شفاف‌تری بداند چرا مثلا در رویکردهای بانک مرکزی با دو مشکل مدیریتی و اقتصادی مواجهیم و یا مسئول وضعیت فعلی ارز کیست؟ همینطور ایضا چرا هیچ طرح جامعی در رویکرد اقتصادی مربوط به ارز وجود ندارد!؟
"جدّیت قالیباف" که قبلا نیز مورد اذعان نمایندگان قرار گرفته است؛ می تواند راهگشای وضعیت کنونی باشد.
***
ضرورت عکس‌العمل مردم در مقابل اغلاط سیاسیون
علی‌محمد نمازی، فعال اصلاح طلب و عضو حزب کارگزاران اخیرا در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است:
"می‌خواهید خطرها -را- کمتر و دور کنید و امنیت کشور و نظام بالا برود؟ باید فاصله دولت و مردم را کم کرده و مردم را با نظام همراه‌تر کنید. این احترام‌گذاشتن به مردم، شناخت حقوق مردم و رعایت حقوق مردم است. در آیه قرآن صراحتا آمده است که خدا به پیامبر می‌گوید اگر تو آدم سخت‌گیری بودی، مردم از کنار تو پراکنده می‌شدند. در آیه دیگری داریم که می‌گوید مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ یعنی این پیامبر با مردم و مسلمان‌ها مهربان است. بنابراین حاکمان هم باید با مردم مهربان باشند. "[2]
*مردم باید از بین رجال و فعالان سیاسی؛ دوستان و دشمنان خود را به خوبی بشناسند. راه شناخت نیز رصد عقلانیت و میزان انطباق تحلیل ها با واقعیت های موجود است.
مثلا در صحبت های نمازی دیده می شود که پیش فرض او نه تنها هیچ نشانی از مثبتات کشور ندارد بلکه تصویر یک فضای جنگی در پیرامون و درون کشور است. آنهم کشوری که فاصله حکومتش با مردم زیاد است، احترام مردم حفظ نمی شود و حاکمیت هم با مردم مهربانی ندارد! (در پیش و پس سخنان نمازی نیز همین پیش فرض مورد اشاره شده وجود دارد)
آیا اینها واقعیت کشور ماست؟
آیا میتوان چنین تصور سیاهی را در قبال کشوری داشت که به 3 قدرت هسته ای اما بی عقل جهان حمله نظامی پیروزمندانه داشته تا حق خود را احقاق کند؟
آیا تصور ظالم بودن حکومت در قبال ایران صحیح است در حالی که فیلم هایی از ضرب و شتم برخی مأموران پلیس توسط عناصر خاطی خیابانی منتشر می شود، میزان کمک های خیریه مردم به نهادهای امین حکومتی همه ساله زیادتر می شود و رهبر مملکت نیز بر حق الناس بودن رأی مردم تأکید دارد و اصلی ترین حافظ آن است...
پس می بینیم که جز استبعاد از عقل چیزی در سخنان و مواضع نمازی نیست و البته مادام که یکان یکان مردم به اندازه وسع خود به چنین سخنان غلطی واکنش نشان ندهند؛ بیشتر شدن سرعت حل مشکلات با چالش مواجه خواهد بود.
در این زمینه مثال بسیار است که متأسفانه شاهد عکس العملی از طرف جامعه نبوده ایم! از آن سخنران که ادعای شنیدن صدای امام زمان را مطرح کرد تا آن فعال ستادی اصلاح طلب که صراحتا بر "تحریم انتخابات" تأکید داشت و یا آنکه در روزگار شرایط اقتصادی خوبتر کشور از "وضعیت ته درّه" سخن گفت.
***
آغاز "گشت ارشاد مسئولان" توسط رادان
مشرق گزارش داد: سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی طی سخنانی در جمع استادان و طلاب مدرسه عالی فقهی امام علی بن موسی الرضا(ع) گفته است:
"۳۲ سازمانی که در این نظام مسئول بودند برای ساماندهی حجاب و عفاف نه تنها کار خودشان را نمی‌کنند بلکه شبهه و شک و تردید در دل مردم نیز می‌اندازند. دل کسانی که ایجاد شبهه و شک و تردید می‌کنند، تسخیر دشمن شده است. "[3]
*نمی توان و نباید از کنار سخنان سردار رادان به سادگی گذشت.
او نه آمریکا یا اسرائیل بلکه صراحتا نهادهایی در درون کشور را خطاب قرار داده و می گوید آنها به وظایفشان در حوزه حجاب عمل نمی کنند و بلکه حتی برخی از آنها ایجاد شبهه و تردید نیز می کنند!
اگرچه انتظار بود رادان صراحتا از این نهادها اسم بیاورد اما لازم است که در یک رویکرد حاکمیتی؛ این سازمانها و مسئولان آنها شناسایی و به مردم معرفی شوند. زیرا با سخنان سردار رادان یعنی عملا شاهد یک کژ کارکردی سیستمی هستیم.
در این زمینه البته قوه قضائیه و نهادهای امنیتی نقش ویژه‌تری برای پاکسازی فوری سیستم دارند.
لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری در یک سخنرانی خود در سال 80 پیرامون مسئولانی که آرمان های اسلامی و قانونی نظام را قبول ندارد، فرموده اند:
"اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسؤولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. "
***
1_mshrgh.ir/1597009
2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1471895
3_mshrgh.ir/1597230
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد